پس از محکومیت صادرکننده چک، ممکن است دادگاه اعسار او را بپذیرد و پرداخت بدهی را تقسیط کند. اختلاف اصلی این بود که آیا خسارت تأخیر همچنان تا پرداخت کامل افزایش مییابد یا صدور حکم اعسار و تقسیط بر آن اثر دارد.
نتیجه عملی رأی
رأی وحدت رویه ۸۲۴ توقف محاسبه خسارت تأخیر را از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط مورد شناسایی قرار داده است. بنابراین تاریخ حکم در محاسبات اجرایی اهمیت مستقیم دارد.
این نتیجه به معنی از بین رفتن اصل بدهی یا اقساط نیست. محکومعلیه باید برنامه پرداخت مقرر را رعایت کند و تخلف از اقساط میتواند آثار اجرایی جداگانه داشته باشد.
نکات پرونده اجرایی
محکومله باید دادنامه اصلی، حکم اعسار یا تقسیط و گردش پرداخت اقساط را همزمان بررسی کند. محاسبه بدون تفکیک این دورهها ممکن است با رأی وحدت رویه ناسازگار شود.
محکومعلیه نیز باید پرداخت هر قسط را با شناسه پرونده و رسید قابل استناد انجام دهد. پرداختهای نامشخص یا خارج از پرونده میتواند در احتساب بدهی اختلاف ایجاد کند.
مرزبندی دورههای محاسبه
برای اجرای درست رأی، پرونده باید به دوره پیش از حکم اعسار یا تقسیط و دوره پس از آن تقسیم شود. تاریخ دقیق صدور حکم، قطعیت آن در صورت لزوم، مبلغ اقساط و پرداختهای انجامشده باید در گزارش اجرا ثبت شود. یک محاسبه یکپارچه بدون این تفکیک ممکن است قابل ایراد باشد.
حکم تقسیط مجوز بینظمی در پرداخت نیست. محکومعلیه باید هر قسط را در موعد و از مسیر قابل ردیابی بپردازد و رسید را نگهداری کند. محکومله نیز بهتر است هر پرداخت را با مانده بدهی تطبیق دهد و در صورت تخلف، آثار اجرایی را از مرجع مربوط پیگیری کند.
اسناد ضروری
دادنامه محکومیت، رأی اعسار یا تقسیط، ابلاغها، صورتحساب اجرای احکام و رسید اقساط باید کنار هم بررسی شوند. اختلاف درباره یک تاریخ یا پرداخت میتواند نتیجه محاسبه را تغییر دهد.
